إثر المشاورات التي إنعقدت حول ميزانية 2020، قررت الحكومة الترفيع في عدد من المنتجات والضرائب والخطايا كما جرت العادة منذ ان حل اول إنسان على هاته الربوع.
وعلى غرار مواد البناء والتجميل وغيرها من المواد، قررت الحكومة الترفيع في اسعار النواب ب15،6% مهما كانت إنتماءاتهم الحزبية وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين الكتل. هذه الزيادة اثارت حفيظة الغرفة الوطنية لدعم السياحة الحزبية والتي إتهمت الحكومة بإنهاك القطاع خاصة في فترة ما بعد الإنتخابات والتي تعتبر موسم الذروة بالنسبة للعديد من الناشطين في الميدان.
وقد إستنكر السيد البحري الجلاصي، مدير وكالة اسفار حزبية، ما إعتبره تناقضا بين هذه الزيادات و سياسات دعم الإستثمار الاجنبي في تونس وذلك نظرا لعدم تزامن إرتفاع الاسعار مع تحسين جودة النواب الجدد بعد الإنتخابات التشريعية الفارطة فبحيث ان إعادة إنتخاب عددا من النواب المستعمَلين سابقا بالإضافة إلى بعض الاسماء الاخرى لا تفسر هذه الزيادات المتكررة.
وقد اكد الجلاصي على ان قطاع السياحة الحزبية هو مورد رزق اكثر من 200 عائلة وانه كان يدر على تونس مبالغ طائلة من العملة الصعبة من قبل المستثمرين الخليجيين خاصة والفاسدين عامة وان هذه الزيادات من شأنها ان تثنيهم من شراء ما تيسر من الكتل البرلمانية التونسية الصنع.
واخيرا، طالب البحري الجلاصي الحكومة بالعدول عن هذه الزيادة وإعلاء المصلحة الحزبية امام الحسابات الضيقة للدولة.
ابو درهم

Réagir

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.