بلغ مراسل الصحّيفة منذ قليل في باردو أنّه قامت لجنة دراسة القوانين بالمجلس التأسيسي بتأجيل النّظر في قانون الأوقاف و الحبوس و شرعت في دراسة اقتراح رئيس حزب الانفتاح و التفتّح السيّد البحري الجلاصي  نظرًا لإسلاميّته و تقاربه مع مقاصد الشّريعة .

 و قد قال النّائب بالمجلس التأسيسي عن النهضة مترأس هذه اللّجنة السيّد الحبيب اللّوز. أنّه لا يفهم من ينتقد مثل هذه القوانين فهي متطابقة مع هويّة الشّعب منذ 14 قرن و روح الدّستور القادم القائم على الفصل الأوّل « تونس دولة دينها الإسلام » و لا يرى فيه ضررًا بل صلاحًا في النّاس فأيّ شيء يأتي من الشّريعة سيكون أفضل من تشريع كتبه إنسان مخطأ مثل ميثاق حقوق الإنسان .

  و يرى أنّ تجارة الرقّ ستعطي دفعة إيجابيّة للاقتصاد في تونس و تبادلها التّجاري مع « حريم السّلطان » التركي مثلاً كما ستخفّض من نسبة العنوسة و مشاهدة المسلسلات التركيّة و بالتّالي ستحفّز الدراما المحلّية. أمّا وزير الشؤون الدّينيّة فعلّق على هذا القانون قائلاً « إنّه إذا كان قانون الأوقاف « استحقاقا من استحقاق » الثّورة ، فهذا القانون يعدّ فتحًا إسلاميًّا جديدًا لتونس و عودة لأصل العقيدة و كيدًا في نحر بنو علمان . للرقّ 21 آية قرآنيّة صريحة تنظّمه لذلك لا أظنّ أنّ هناك العديد من المعارضين و المناوئين للدّين و تعاليمه ».

رغم هذا فقد رصدنا ردودًا للطّرف المقابل من بنو علمان و جماعة أعتقني تتمثّل في تحضيرات لمظاهرات غفيرة عبر الفايسبوك يرقصون فيها و يغنّون للشّيخ إمام و يمرحون و يهدون الورود للبوليس ثمّ يعودون إلى المنازل فرحين مسرورين .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here